نوع مقاله : مقاله پژوهشی- فارسی
نویسندگان
1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران
2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
This paper proposes a decision support system for the evaluation and prioritization of imports in sanction atmosphere based on fuzzy quantitative models which are implemented in an Iranian pharmaceutical company. The most important risks are obtained include international payment restrictions and shipping risks. At the end, the strategies are presented to alleviate the spotted risks.
Introduction: Today’s organizations are facing many different risks, especially the ones whose nature of work is mostly commercial and are engaged in importing goods. Therefore, in order to survive and to reduce the activity risks, these organizations should constantly be under review and monitoring.
In addition to common risks in the process of importing goods, the tough sanctions against some countries like Iran, have caused the importing of goods to become one of the most risky work. For this reason, in order to prevent the expanding problems arising from sanctions, it is necessary to determine the importance and priorities of the risks along with recognizing their occurrences on time. Thus, by analyzing and prioritizing the risks, it is possible to distribute the rare resources of the organizations effectively.
With the presence of the sanctions, many decisions related to the imports are vague and uncertain; while making decision in the shortest possible time in these cases is a vital matter. These facts indicate the importance and the necessity of having a system to support the decisions on evaluating and prioritizing of risks in importing goods. Therefore, in this paper, a decision support system has been designed and implemented to evaluate and prioritize the risks involved in importing goods in Isfahan Farabi Pharmacy Company as a case study. A few models in decision support system are able to manage the available data even if they are vague and uncertain.
Materials and Methods: İn this research, with inspiration from Project Management Body of Knowledge (PMBOK) model which is one of the most comprehensive models in risk management, a new model is presented to analyze and prioritize the risks of importing goods at the time of imposing sanctions. This model consists of five stages: 1- planning for analysis and priority of the risks, 2- identifying these risks, 3- analyzing the risks which means to review and evaluate four criteria of ‘the possibility of the occurance of the risks’, ‘the degree of the effect of the risks’, ‘organizations’ ability in response to these risks’ (McDermott and colleagues, 2009), and ‘the uncertainty of decision makers in estimation’ (Klein & Cork, 1998). Thus, GFAHP and VIKOR methods by phase, group, and Grey Relationship Analysis for risk prioritizing will combine together; 4- planning in response to the risks; 5- controling and following up of risks.
Implimentation of the suggested model for a case study (Farabi Pharmacy Company) is performed as follows: The system designed consists of three segments: 1- Data Base: the data based on this system is prepared by using Microsoft Excel software. 2- Original Model: this is the main section of the system which provides the possibility of performing calculations and MatLab software has been used for coding purposes. 3- User Interface: this will provide the communication between the user (decision makers) and the system.
Results and Discussion: The presented model was used to manage the risk of importing goods by using a software system which is designed in Farabi Pharmacy Company and the most important risks related to importing pharmaceutical ingredients in this company are recognized to be as follows: 1- risks related to transportation of importing goods, 2- unsecured paths of transfering exchanges, 3- failure to timely payment of exchange to selling companies, 4- the purchase from available limited and invalid suppliers, 5- lack of training and previous commercial experiences in confrontation with sanction situations, 6- increase of the values of foreign exchanges as compared with Iranian Rial, 7- liquidity shortage at sanction situation, 8- putting the commercial performance related to supply chain under pressure, 9- the decrease in precise and correct information in supply chain, 10- to decrease product quality as a result of bottlenecks arising from sanctions.
After performing stages of analysis of risks by decision support system, the risks of ‘failure to timely payment of exchange to selling companies’, ‘unsecured paths of transfering exchanges’, and risks related to ‘transportation of importing goods’ were found to have the highest priorities. Therefore, the organization resources should first be used to edit and execute the strategies for management of these risks.
Conclusion: This paper has paid attention to quantifying the risks of importing goods for the first time and has presented a combined method of quantity models in decision making for offices. Using such a system in importing goods causes the recognition and control of related risks and the reduction of time and expences which are sometimes irreparable. The organization should spend most of its financial and human resources on executing a strategy for confrontation with risks of high priorities. At the end, some strategies for control and confrontation with each well known risks are presented.
References
McDermott, R. E., Mikulak, R. J., & Beauregard, M. R. (2009). The Basics of FMEA (2th ed.). Taylor & Francis Group, LLC: USA.
Klein, J. H., & Cork, R. B. (1998)."An approach to technical risk assessment". International Journal of Project Management, 16(6), 345-351.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
عصر پرشتاب کنونی، سازمان‌ها را در معرض ریسک‌های زیادی قرار داده است؛ زیرا تغییرات زیادی در عرصۀ سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ و غیره باعث افزایش تنوع و گسترۀ ریسک‌ها شده است. این امر سرانجام بر عملکرد سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف (به‌ویژه حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی که در ارتباط بیشتری با محیط هستند) تأثیر خواهد گذاشت. یکی از بخش‌های مهم در حوزۀ بالادستیِ سازمان‌های تولیدی، خرید مواد اولیه و کالاهای لازم است که به‌دلایلی مانند دردسترس نبودن آن در محل به‌صورت مستقیم، از نقاط مختلف دنیا خریداری و وارد کشور می‌شوند؛ اما خرید خارجی به‌مراتب دشوارتر از خرید داخلی است؛ زیرا مسائلی مانند بانک کارگزار خارجی، انواع بیمه‌ها، انواع هزینه‌های بارگیری و تخلیۀ کالا، مسئلۀ ترخیص کالا از گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، باعث پیچیده‌‌شدن آن می‌شود (گودرزی و هاشمی، 1391)؛ بنابراین سازمان‌هایی که ماهیت کاری آنها بیشتر حالت بازرگانی داشته و به امر واردات محصولات مشغول هستند، برای بقا در بازارهای رقابتی امروز باید به‌طور پیش‌بینانه عمل کنند و برای کاهش ریسک فعالیت‌هایشان، تجزیه و تحلیل‌های مناسبی انجام دهند؛ در‌نتیجه به‌دلیل شرایط متغیر بازارهای امروز و رقابتی‌شدن بازارها، سازمان‌ها نیاز جدی‌تری به استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک دارند. در این میان، شرکت های وارداتی در داخل ایران، بیشتر از قبل با بحران‌ها و مسائل محیطی درگیر هستند (ولیزاده و امیدواری،1393)؛ زیرا با‌توجه‌به میزان وابستگی به واردات، احتمال آسیب‌پذیری سازمان از این ریسک‌ها بیشتر خواهد بود. اهمیت موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بیشتر بنگاه‌های تولیدی در کشورهای درحال توسعه و از جمله کشور ایران به‌شدت به واردات کالا نیازمند هستند؛ اما علاوه بر ریسک‌های معمول در فرآیند واردات کالا، تحریم‌های گسترده، واردات کالا به کشور را به یکی از پرمخاطره‌ترین امور سازمانی تبدیل کرده است.
ادبیات تحریم (ابزار فشار و اجبار در پیشبرد سیاست خارجی کشورها) یکی از بحث‌برانگیزترین و غیرقطعی‌ترین ادبیات‌ها است (ولیزاده، 1390)، در اینجا مروری بر همین منابع اندک می‌شود.
ولیزاده (1390) برخی از تعاریف مهمی دربارۀ تحریم در ادبیات پژوهش را اینگونه معرفی می‌کند، به‌طور کلی تحریم شامل هر عمل منفی یا پاسخ به عمل کنش در چارچوب تحریم است. هنری بنین[i] و رابرت گیلپین[ii] تحریم را دستکاری روابط اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی توصیف می‌کنند که برای ناگزیر‌کردن جامعه به تغییر سیاست یا حکومت خود، آن را تهدید به تنبیه اقتصادی می‌کند (زهرایی، 1376). مایکل مالوی[iii] اعتقاد دارد تحریم سلسله اقدامات بدون استفاده از قُوای تهدید علیه کشور هدف یا فرد مدنظر است (مالوی، 1990). بری‌ای کارتر[iv] تحریم را اقدامات اجباری علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌ها یا دست‌کم نمایش ایده‌های یک کشور در قبال سیاست‌های دیگر کشورها میداند (کارتر، 1988). مارگارت داکسی[v] تحریم را تنبیهاتی میداند که درقالب پیامدهای اعلام‌شده از پیروی‌نکردن یک کشور از استانداردها یا الزامات بین‌المللی، تهدید به اجرا درآید و یا واقعاً اعمال شود (داکسی، 1990).
در تاریخ تمدن، نخستین بار قوم یهود تحریم را علیه فرقه‌های درونی خود اعمال کرد (ولیزاده، 1390). در تمدن چینی به‌ویژه در دوران حکومت "سلسلۀ چو (221 قبل از میلاد) نیـز از ابـزار تحـریم استفاده می‌شد. با‌این‌حال شـاید نخـستین مـستند دربـارۀ تحـریم بـه فرمـان مگـارین [vi] در عصر یونان باستان بازگردد که مگاری‌ها را به‌دلیـل ربـودن سـه زن اسـپازینی[vii] زیر تحریم قرار داد (علیخانی 1384). در عصر نوزایی یا رنسانس نیز استفاده از اقتـصاد و تحـریم‌هـا برای بـه زانـو درآوردن حریف و دست‌یافتن به اهداف مدنظر رواج داشت. قرن بیستم را باید سـرآغاز حرکتی جدید در استفاده از ابزار اقتصادی در سیاست خارجی برشمرد. با ایجاد جامعۀ ملـل و متعاقب آن سازمان ملل، تحریم اقتصادی اهمیتی تازه در ماهیت و اجرا به دست آورد. در دوران جنگ سرد الگو و تنوع در توسل به تحریم فراوان بود. بین سال‌هـای 1945 تـا 1990 بعـضی اشکال تحریم بر دیگر ملل جهان بیش از شصت بار و با نـرخ میـانگین سـالانه بیـشتر از یـک تحریم جدید تحمیل شد. بیش از سه‌چهارم این تحریمها به‌وسیلۀ آمریکـا شـروع و تداوم یافت ( لوپز[viii]، 1998). برخی از پژوهشگران در پژوهش‌های خود نـشان داده‌انـد کـه از جنـگ جهانی دوم تا سال 1985 حداقل از 91 تحریم اقتصادی استفاده شده است که از این تعـداد، 63 مورد ازسوی آمریکا اعمال شده است و کشورهای انگلیس و شوروی در مقام‌های بعدی قرار داشتند (کارتر، 1988). در دهۀ 90 هم بیش از 24 تحریم منع گـسترش سلاح‌های کشتار جمعی گـزارش شـده است کـه آمریکا در رأس آن قرار داشت.
تاریخچۀ اعمال تحریم به کشور ایران به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در سال‌های 1357 تا 1359 ضمن مصادرۀ دارایی دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی، صادرات هرگونه غذا و دارو به ایران ممنوع شد. علاوه بر این، آمریکاییان از هرگونه معاملۀ مالی با ایرانیان منع شدند و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد. همچنین تمامی تجهیزات نظامی خریداری‌شده یا سفارش‌داده‌شده به‌وسیلۀ دولت ایران نیز توقیف شد. مرحلۀ دوم هم‌زمان با تجاوز نظامی عراق به ایران بود. این مرحله از تحریمها در دورۀ زمانی1362 تا 1374 اعمال شد. کنترل‌های شدید و سخت‌گیرانه‌تر از دورۀ اول تحریمها درخصوص صادرات تجهیزات نظامی با استفادۀ دوگانه به ایران، تصویب ممنوعیت صدور کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران به‌وسیلۀ کنگرۀ آمریکا، ممنوعیت هرگونه معامله برای توسعۀ صنعت نفت در ایران، ممنوعیت واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و آمریکا عمده‌ترین تحریم‌های مرحلۀ دوم بوده‌اند. مرحلۀ سوم تحریمها از سال 1375 شروع شد. تصویب قانون تحریم‌های ایران و لیبی و قرار‌دادن اسامی بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در لیست تحریمها، مهم‌ترین اقدامات این مرحله از تحریمها تا سال 1383 بوده است. در مرحلۀ چهارم تحریمها که از آذرماه 1389 با هدف کاستن از سرعت رشد توان هسته‌ای صورت گرفت، تحریم صادرات نفت ایران، تحریم بانک مرکزی جمهوری و تحریم شدیدتر واردات کالاهای ضروری و اساسی، مهم‌ترین تحریمها به‌شمار می‌روند (گرشاسبی و یوسفی دیندارلو، 1395)؛ به‌همین دلیل ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات رو به گسترش ناشی از تحریمها، ضمن تشخیص به‌هنگام ریسک‌ها، اولویت و اهمیت آنها نیز تعیین شوند؛ زیرا اگرچه پس از تواقق هسته‌ای اخیر برخی گشایش‌ها در میزان و گسترش تحریم‌های کشور به وجود آمده است، فعالان بازرگانی خارجی اذعان می‌کنند چالش‌های اصلی همچنان پابرجا هستند. به‌علاوه، به‌دلیل پیوستگی اقتصادهای محلی به اقتصاد جهانی به‌دلیل جهانی‌سازی یا جهانی‌شدن، استفاده از ابزار تحریم گسترش خواهد یافت؛ زیرا اثر مثبت آن در تغییر سیاست‌های دولت‌ها به‌نفع دولت‌های تحریم‌کننده، ثابت شده است.
به‌همین دلیل ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات رو به گسترش ناشی از تحریمها، ضمن تشخیص به‌هنگام ریسک‌ها، اولویت و اهمیت آنها نیز تعیین شوند. اگرچه مطالعات اندکی برای کمّی‌سازی ارزیابی ریسک‌های واردات به‌دلایلی مانند ناپایداری منابع عرضه، صورت گرفته است (وبیری[ix] و اموسا[x]،2010)، درزمینۀ کمّی‌سازی ارزیابی ریسک‌های واردات به‌دلایل تحریم، پژوهشی انجام نشده است؛ ازاینرو این پژوهش می‌کوشد با اتکاء به ادبیات پژوهشی مدیریت ریسک، مدلی برای ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های مرتبط با واردات کالا در شرایط تحریم ارائه کند.
اولویت‌بندی ریسک، ابزاری برای ارجحیت‌دادن و کمک به تصمیم‌گیرندگان برای تمرکز بر مهم‌ترین ریسک و توسعۀ استراتژی‌ها برای مقابله با ریسک است. همچنین به نظر می‌رسد اولویت‌بندی ریسک، منطقی‌ترین نقطۀ شروع برای انجام عکس‌العمل دربارۀ کاهش تعداد ریسک‌ها است (اسپیبروک[xi] و همکاران، 2015). بدین‌گونه باید منابع کمیاب سازمان را به‌نحوی اثربخش و کارآمد برای مواجهه با مهم‌ترین ریسک‌های شناخته‌شده به کار گرفت. این مهم اخذ بهترین تصمیمات ازطریق ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌ها را فراهم می‌آورد. بدیهی است که بدون استفاده از چنین رویکردی و با‌توجه‌به پیچیدگی شرایط و ترکیب اطلاعات، مواجه با ریسک‌ها امر آسانی نخواهد بود؛ به عبارت دیگر قوانین سرانگشتی و بهترین حدس و گمان‌ها در تصمیم‌گیری جایی ندارند (جعفرنژاد و یوسفی‌زنور، 1387). افزون بر این، بیشتر مدیران دربارۀ بازۀ زمانی مدیریت ریسک به‌ویژه در مرحلۀ شناسایی و ارزیابی ریسک نگران هستند (لوونگ[xii] و همکاران، 1998)؛ اما با‌توجه‌به شرایط فعلی حاکم بر کشور، بسیاری از تصمیمات دربارۀ واردات با ابهام همراه است و این در حالی است که تصمیم‌گیری سریع در این زمینه امری حیاتی است.
موارد ذکرشده نشانگر اهمیت و ضروت سیستمی برای پشتیبانی از تصمیمات دربارۀ ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های واردات کالا است؛ سیستمی که به‌کمک آن ریسک‌ها را برمبنای معیارهای کمی و کیفی و با‌توجه‌به شرایط پیچیدۀ امروزیو وجود انواع تحریمها به‌درستی اولویت‌بندی کرد و با استفاده از آن، زمان لازم برای انجام تجزیه و تحلیل در مدیریت ریسک را کاهش داد. مدل‌های کمّی استفاده‌شده در سیستم‌های پشتیبانی تصمیم قادر هستند اطلاعات دردسترس را (حتی اگر دارای ابهام باشند) به‌خوبی مدیریت کنند؛ به‌همین دلیل در این پژوهش سیستم پشتیبان تصمیمی برای ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های واردات کالا، طراحی و در شرکت داروسازی فارابی اصفهان اجرا شده است. علت انتخاب این شرکت از میان صنایع متعدد این است که صنایع داروسازی اولویت زیادی برای سیاست‌گذاران و متولیان امور دارد؛ زیرا محصولات متنوع و متعدد این صنایع به‌صورت مستقیم بر حوزۀ سلامت مؤثر است و هرنوع تزلزل در واردات اقلامی که نیاز این صنایع است، ریسک‌های جانی جبران‌ناپذیری دارد.
سیستم پشتیبان تصمیم در مسائل زیادی مانند انتخاب تأمین‌کنندگان (ایزدی و کتابی[xiii]، 2013)، مدیریت بانکی از منظر تجهیز منابع طراحی (فدایی نژاد و همکاران، 1390)، تجزیه و تحلیل ریسک در توسعۀ تجارت الکترونیک (نگای و وات[xiv]، 2005) استفاده شده است؛ اما جستجوی گسترده نشان داد سیستمی برای مدیریت ریسک یا ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های واردات کالا به‌ویژه در شرایط و محیط تحریمی در ادبیات پژوهش وجود ندارد؛ شاید به این خاطر که واردات کالا برای کشورهای دیگر حوزه‌ای کنترل‌شدنی و شناخته شده است؛ زیرا کشورهای زیر تحریم، اندک هستند.
ادبیات پژوهش
مرور کوتاهی بر پیشینۀ ادبیات سیستم‌های پشتیبان تصمیم، زمینۀ لازم برای ورود به بحث نظری دربارۀ آن را فراهم می‌کند؛ ازاینرو برخی جنبه‌های مهم مرتبط با موضوع در بخش‌های بعدی ارائه می‌شوند.
سیستم پشتیبان تصمیم: برای سیستم پشتیبان تصمیم تعریف مشخص و واحدی وجود ندارد و در طول زمان تعریف آن تغییر یافته است. جون لیتل[xv] (1970) آن را مجموعه‌ای از رویه‌های مبتنی بر مدل برای پردازش داده‌ها و قضاوت‌ها برای کمک به مدیر در اتخاذ تصمیمش، تعریف کرده است. همچنین بوی[xvi] (1984) آن را سیستم کامپیوتر‌محور میداند که به کاربرانش برای تصمیم‌گرفتن در مسائل بدساختار کمک می‌کند (بوی، 1987). بدساختار به‌معنای حالت‌های غیرساخت‌یافته یا نیمه‌ساخت‌یافته است. از طرف دیگر، سیستم پشتیبان تصمیم برای افزایش سرعت و دقتِ تجزیه و تحلیل داده‌ها، کاهش هزینه‌ها و تجزیه و تحلیلِ سودمند و پربازدۀ حجم زیادی از داده‌های کمّی طراحی می‌شود (مارتینسونز و دیویسون[xvii]، 2007). چون سیستم پشتیبان تصمیم با مسائل نیمه‌ساختاریافته یا غیرساختاریافته سروکار دارد، سفارشی‌کردن مدل‌ها با استفاده از زبان‌ها و ابزارهای برنامه‌نویسی ضروری است.
تصمیم‌گیری چندمعیاره: سیستم پشتیبان تصمیم از دانش و نظریه‌های گوناگون مانند علم اقتصاد، دانش مدیریت، مدل‌های ریاضی و به‌ویژه نظریۀ تصمیم استفاده می‌کند. روش‌ها و یافته‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای سیستم پشتیبان تصمیم اوایل دهۀ 1980 کاربردی شدند. زلنی[xviii] (1982) پیدایش تصمیم‌گیری چندمعیاره را براساس مدل‌های سیستم پشتیبان تصمیم توصیف می‌کند (کو،[xix]و همکاران، 2011). در این پژوهش نیز سیستم پشتیبان تصمیم براساس روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره طراحی شده است. روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره که برای طراحی سیستم پشتیبان تصمیم در این پژوهش استفاده می‌شوند، روش تحلیل سلسله مراتب فازی گروهی (FAHP)[xx]، ویکور (VIKOR)[xxi] فازی گروهی و تجزیه و تحلیل رابطۀ خاکستری (GRA)[xxii] فازی هستند. این مدل‌ها که در سیستم پشتیبان تصمیم مدلسازی شده‌اند، در مرحلۀ تجزیه و تحلیل ریسک در فرایند ریسک استفاده و در بخش سوم به‌اختصار معرفی می‌شوند.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک بعد از جنگ جهانی دوم مطالعه شده است. چندین منبع، زمان پیدایش و منشأ مدیریت ریسک مدرن را بین سال‌های 1955 تا 1964 دانسته‌اند (دیون[xxiii]، 2013). آرتور ویلیامز و ریچارد هینز[xxiv] مدیریت ریسک را فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌های اتفاقیِ بالقوه تعریف کرده‌اند. پیامدهای ممکن این ریسک‌ها ممکن است باعث ایجاد خسارت یا تغییر در وضع شود (جی‌آر و هینز، 1385). مدیریت ریسک در حفظ اجتماع و در امنیت محیطی، در ایجاد اطلاعات بهتر برای کمک در تصمیم‌گیری و در بهبود بینش اجتماعی از ریسک مهم است (مانسور[xxv] و همکاران، 2004). با استفاده از مدیریت ریسک، ریسک‌ها شناسایی و ارزیابی می‌شوند و ارجحیت آنها نسبت به هم مشخص می‌شود. به این ترتیب، با کاربرد هماهنگ و اقتصادی منابع، امکان به حداقل رساندن، کنترل و تعدیل احتمالات و تأثیر وقایع تأسف‌آور حاصل می‌شود (هابارد[xxvi]، 2009). مدیریت ریسک فرایند تصمییم‌گیری و اجرای اقدامات لازم برای برطرف‌ساختن مخاطرات ریسک‌های شناسایی‌شده در مرحلۀ ارزیابی ریسک است؛ درحالیکه هم‌زمان اثرات منفی ریسک را در تجارت به حداقل می‌رساند. هدف اصلی آن است که ریسک به‌گونه‌ای مدیریت شود که اطمینان حاصل شود بین خواسته‌های کشور برای به حداقل رساندن احتمال یا تکرار وقوع ریسک و پیامدهایش توازن مناسبی برقرار است (رو دی پورنی[xxvii]، 2017).
با‌توجه‌به اهمیت ریسک در فرآیند واردات کالا به‌ویژه در شرایط تحریم و به‌خصوص واردات اقلام دارویی، و از‌آنجا‌که مدیریت ریسک واردات مستلزم تصمیم‌گیری در شرایط نادقیق فازی است، در این پژوهش از نظریۀ فازی لطفی‌عسکرزاده استفاده می‌شود (زاده[xxviii]، 1965). این نظریه برای مدلسازی ابهامِ فرایندهای وابسته به دانش بشری طراحی شده است (لین[xxix] و همکاران، 2007) و در آن تصمیم‌گیرندگان می‌توانند آزادانه دامنۀ مقادیر مدنظر خود را انتخاب کنند. آنگاه قضاوت‌های همراه با شَک تصمیم‌گیرندگان در قالب اعداد فازی بیان می‌شود (وحیدنیا[xxx] و همکاران، 2009).
مطالعات انجام‌شده
تاموسیتیین[xxxi] و همکاران (2013) در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی ریسک چندمعیارۀ یک پروژۀ ساخت»، ریسک را در سه پروژه برای یک مرکز بازرگانی ارزیابی کرده‌اند. ارزیابی ریسک با روش TOPSIS فازی انجام شده است و با استفاده از آن ریسک‌های مرتبط با پروژه‌ها رتبه‌بندی شده‌اند.
کاترینو و نوردگارد[xxxii] (2010) در مقاله‌ای با عنوان «ترکیب آنالیز ریسک و تصمیم‌گیری چندمعیاره در مدیریت دارایی سیستم توزیع برق» ماتریس ریسک را در دو بعد شامل احتمال وقوع ریسک و شدت تأثیر نتایج آن رسم کرده‌اند.
وبیری و اموسا (2010)، در مقاله‌ای با عنوان «کمّی‌سازی ریسک واردات نفت خام آفریقای جنوبی: یک مدل پرتفولیوی چندمعیاره» با استفاده از نظریۀ پرتفولیو، چارچوبی تجربی برای اندازه‌گیری کمّی ریسک‌های سیستماتیک و خاصِ واردات نفت خام طی سال‌های 1994 تا 2007 ارائه می‌دهد. در این مقاله نتیجه می‌شود سیاست وارداتِ ماهیانۀ ثابت از نواحی مشخص عرضۀ نفت خام، ریسک‌های خاص و سیستماتیک پرتفولیوی نفت وارداتی را به‌ترتیب با آهنگ 71 درصد و 2.9 درصد کاهش می‌دهد. این مقاله به‌دلیل آنکه برای محیطی با داده‌های کمیِ مشخص و دردسترس تهیه شده است، میزان کاهش ریسک را محاسبه می‌کند؛ اما دربارۀ محیطی مانند محیط تحریم به‌دلیل وجود ابهام زیاد و در اختیار نبودن مدل‌های کمی در اقتصاد کلانِ چنین محیط‌هایی، امکان نتیجه‌گیری مشابهی وجود ندارد.
لوی[xxxiii] (2005) در مقاله‌ای با عنوان «تصمیم‌گیری چندمعیاره و سیستم پشتیبان تصمیم برای مدیریت ریسک سیل» بر نظریه‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم تأکید کرده است. این روش راه‌حل‌های مختلفِ مدیریت ریسک را رتبه‌بندی کرده است.
رابنت[xxxiv] (1998) در مقاله‌ای با عنوان «ارجحیت‌بندی پروژه‌های کاهش ریسک» با بررسی دقیق و ارزیابی ریسک‌ها، پیشنهاداتی برای کاهش آنها داده است. این پیشنهادات شامل چهار روش رأی‌گیری، سیستم امتیاز وزن‌دار‌شده، تجزیه و تحلیل سود/هزینه و تجزیه و تحلیلِ تصمیم است.
جعفرنژاد و یوسفی‌زنوز (1387) در مقاله‌ای با عنوان «ارائۀ مدل فازی رتبه‌بندی ریسک در پروژه‌های حفاری شرکت پتروپارس» ابتدا تعداد 18 ریسک ممکن‌الوقوع را در پروژۀ حفاری چاه نفت با روش دلفی شناسایی و سپس با رویکرد فازی ریسک‌ها را با تأکید بر احتمال وقوع ریسک‌ها و شدت تأثیر آنها شناسایی و رتبه‌بندی کرده‌اند.
شمس‌مجد و مرتهب (1386) در پژوهشی با عنوان «ارائۀ الگویی برای بررسی و مدیریت ریسک در قراردادهای EPC» مدلی کلی برای این نوع قراردادها ارائه کرده‌اند که شامل شش مرحلۀ برنامه‌ریزی ریسک، شناسایی ریسک، تحلیل کیفی ریسک، تحلیل کمی ریسک، واکنش به ریسک و کنترل ریسک است.
این پژوهش از دو منظر دارای نوآوری است؛ نخست طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گروهی برای مدیریت ریسک واردات کالا است که طبق مطالعات انجام‌شده تاکنون چنین پژوهشی در حوزۀ تحریم انجام نشده است. نوآوری دیگر در رابطه با تلفیق سه روش AHP فازی گروهی، VIKOR فازی گروهی و ضریب GRA است که طبق مطالعات انجام‌شده تا به حال این سه روش برای حل مسئلۀ ریسک با هم تلفیق نشده‌اند.
روش پیشنهادی اجرای پژوهش
برای انجام مدیریت ریسک پروژه، مدل‌های مختلفی مطرح شده است؛ ولی تاکنون برای مواجهه با ریسک‌های مرتبط با تحریم در تجارت خارجی و از جمله واردات کالا مدلی ارائه نشده است؛ ازاینرو در این پژوهش با الهام از مدل PMBOK[xxxv] (که یکی از جامع‌ترین مدل‌ها برای مدیریت ریسک است) مدل جدیدی برای ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های واردات کالا در شرایط تحریم ارائه می‌شود. این مدل شامل پنج مرحلۀ برنامه‌ریزی، شناسایی، تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی واکنش به ریسک و کنترل و پیگیری ریسک است. این فرایند در شکل (1) ارائه شده است.
شکل1- فرایند ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک واردات کالا مبتنی بر روش PMBOK
برنامه‌ریزی ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های واردات کالا: در این مرحله نحوۀ برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، تهیۀ خط‌مشی‌ها و روش اجرای آن به‌طور واضح مشخص می‌شوند. همچنین منابع اطلاعاتی لازم و تعیین زمان‌بندی جمع‌آوری اطلاعات در این مرحله تعیین می‌شوند.
شناسایی ریسک‌های واردات کالا: در این مرحله، ریسک‌هایی که به‌طور بالقوه بر واردات کالا مؤثر هستند، شناسایی، توصیف و مشخصات آنها جزء به جزء مشخص می‌شوند. برای انجام این امر با تصمیم‌گیرندگان واردات شرکت داروسازی فارابی و خبرگان صنعت و دانشگاه مصاحبه انجام می‌شود.
تجزیه و تحلیل ریسک‌های واردات کالا: منظور از تجزیه و تحلیل ریسک‌های واردات این است که چهار معیار «احتمال وقوع ریسک»، «میزان تأثیر ریسک»، «توانایی سازمان در واکنش به ریسک» (ام‌سی‌درموت[xxxvi] و همکاران، 2009) و « عدم‌اطمینان تصمیم‌گیرندگان در تخمین» (کلین و کارک[xxxvii]، 1998) بررسی و محاسبه می‌شود. احتمال وقوع ریسک نشان‌دهندۀ انتظاری است که تصمیم‌گیرندگان دربارۀ وقوع ریسک دارند. میزان تأثیر ریسک، میزان تأثیری است که ریسک بر اهدافِ واردات دارد. توانایی سازمان در واکنش به ریسک نشان‌دهندۀ توانایی سازمان برای پیش‌بینی وقوع ریسک و آمادگی مقابله با ریسک است. عدم‌اطمینان تخمین نشانگر میزان اطمینانی است که تصمیم‌گیرندگان دربارۀ تخمین‌های آنها از ارزیابی ریسک‌ها دارند. شکل (2) فرایند تجزیه و تحلیل ریسک ارائه‌شده در این پژوهش را نشان می‌دهد.
شکل2- فرایند تجزیه وتحلیل ریسک
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی (GFAHP) برای تعیین اهمیت معیارهای ریسک: در این پژوهش از روش GFAHP برای به دست آوردن وزن هر معیار استفاده می‌شود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی که توماس ساعتی[xxxviii] بنا نهاده است، از جامع‌ترین سامانه‌های طراحی‌شده برای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه است (قدسی‌پور، 1384). در تصمیم‌گیری ممکن است از چندین تصمیم‌گیرنده استفاده شود؛ در این شرایط براساس نظرات اجماع‌شدۀ آنها تصمیم‌گیری انجام می‌شود (احدی و غضنفری‌راد، 1390). برخلاف محبوبیتی که AHP دارد، به‌دلیل ناتوانی در ترکیب ابهام ذاتی و نبود صراحت مربوط به نگاشت ادراک‌های تصمیم‌گیرندگان با اعداد دقیق، نقدهایی به آن می‌شود (دنگ[xxxix]، 1999). برای غلبه بر این نقص چانگ[xl] (1996) نوع فازی آن را ارائه کرد (مومنی، 1389).
در روش چانگ ماتریس مقایسۀ زوجی با استفاده از متغیرهای کلامی انجام می‌شود. منظور از متغیر کلامی، استفاده از کلماتی مانند خیلی‌خوب، خوب یا بد برای ارزیابی پدید به‌جای استفاده از اعداد دقیق است. با استفاده از منطق فازی این متغیرها به متغیرهای محاسباتی تبدیل می‌شوند (ایزدی و همکاران، 2011). متغیرهای کلامی به‌شیوه‌های مختلفی به اعداد فازی تبدیل می‌شوند. در این پژوهش برای ارزیابی اهمیت هر معیار نسبت به معیارهای دیگر از متغیرهای زبانی جدول (1) و هم‌ارز اعداد فازی مثلثی آنها استفاده می‌شود. هرکدام از تصمیم‌گیرندگان مقایسات زوجی خود را بر این اساس انجام می‌دهند. سپس ماتریس اصلی مقایسۀ زوجی یا به‌عبارتی اجماع نظرات تصمیم‌گیرندگان ازطریق میانگین هندسیِ نظرات تصمیم‌گیرندگان مختلف به دست می‌آید. رابطۀ (1) نشان‌دهندۀ میانگین هندسی نظرات k تصمیم‌گیرنده است.
|
(1) |
i و j شاخص‌ها و گزینه‌ها هستند؛ بنابراین با استفاده از این رابطه، ماتریس مقایسۀ زوجی اصلی به دست می‌آید. سپس برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار که خود عددی مثلثی است با استفاده از رابطۀ (2) محاسبه می‌شود.
|
(2) |
در این رابطه، k برابر شمارۀ سطر و i و j به‌ترتیب نشان‌دهندۀ ریسک‌ها و معیارها هستند.
سپس درجۀ بزرگی ها نسبت به‌هم به دست می‌آیند. بهطورکلی اگر و دو عدد فازی مثلثی از ماتریس مقایسات زوجی باشند، درجۀ بزرگی بر ، که با به‌صورت رابطه (3) نشان داده می‌شود.
|
(3) |
میزان بزرگ‌‌بودن عدد فازی مثلثی از K عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطۀ (4) به دست می‌آید.
|
(4) |
|
برای محاسبۀ وزن هر معیار در ماتریس مقایسۀ زوجی از رابطۀ (5) استفاده می‌شود.
|
(5) |
|
بنابراین بردار وزن معیارها به‌صورت رابطۀ (6) خواهد بود.
|
(6) |
|
که همان بردار ضرایب غیربهنجار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی است. به‌کمک رابطۀ (7)، نتایج غیربهنجار رابطۀ (6)، بهنجار می‌شوند.
|
(7) |
|
VIKOR فازی گروهی برای تشکیل ماتریس تصمیم: مفهوم اساسی روش VIKOR به تعاریف نقاط ایده‌آل مثبت و منفی متکی است. نخستین‌بار آپریسوویچ[xli] این روش را برای حل مسائل تصمیم چندمعیاره مجزا با معیارهای نامتناسب معرفی کرده است (آپریسوویچ و تزنگ[xlii]، 2004). این روش براساس رتبه‌بندی و انتخاب از یک‌سری گزینه و تعیین راه‌حل‌های توافقی برای مسئله با معیارهای ناسازگار ایجاد شده است که به تصمیم‌گیرندگان برای رسیدن به تصمیم نهایی کمک می‌کند (آپریسوویچ، 2011). در این روش نیز، درصورتیکه برای تشکیل ماتریس تصمیم نیاز به چندین تصمیم‌گیرنده باشد، براساس نظرات اجماع‌شدۀ تمامی تصمیم‌گیرندگان تصمیم‌گیری انجام می‌شود؛ بنابراین در این پژوهش از روش VIKOR فازی گروهی برای به دست آوردن اهمیت نسبی ریسک‌ها استفاده می‌شود. این روش را ونگ و همکاران (2005) معرفی کرده‌اند (میرغفوری و همکاران، 1391) و مراحل انجام آن به‌شرح زیر است.
در این روش ابتدا باید ماتریس تصمیم به‌وسیلۀ هرکدام از تصمیم‌گیرندگان با استفاده از متغیرهای زبانی تشکیل شود. ماتریس تصمیم نشان‌دهندۀ ارزیابی درجۀ اهمیت نسبی ریسک‌ها با‌توجه‌به معیارها است. برای تشکیل این ماتریس از متغیرهای کلامی و اعداد فازی مثلثی هم‌ارز آنها در جدول (2) استفاده می‌شود. سپس ماتریس اصلی تصمیم یا به‌عبارتی اجماع نظرات تصمیم‌گیرندگان، از طریق میانگین هندسیِ نظرات تصمیم‌گیرندگان مختلف براساس رابطۀ (1) به دست می‌آید. ماتریس تصمیم در رابطۀ (8) نشان داده شده است.
|
(8) |
در این ماتریس، نشان‌دهندۀ ریسک‌ها هستند. نشان‌دهندۀ معیارهایی هستند و ریسک‌ها با آنها اندازه‌گیری می‌شوند. نشان‌دهندۀ ارزش ریسک با‌توجه‌به معیارها است. در محیط فازی این ارزش‌ها به‌صورت اعداد فازی مثلثی تعریف می‌شوند.
در ماتریس تصمیم‌گیری اغلب مقیاس‌های مختلفی وجود دارند که قابل مقایسه با یکدیگر نیستند؛ بنابراین ماتریس تصمیم‌گیری بهنجار می‌شود. در این پژوهش دو معیار «میزان تأثیر ریسک» و «احتمال وقوع ریسک»، معیارهایی مثبت هستند؛ زیرا هرچه این دو معیار افزایش یابند ریسک نیز افزایش پیدا می‌کند. دو معیار «عدم‌اطمینان تخمین» و «توانایی سازمان در واکنش به ریسک» نیز معیارهایی منفی هستند؛ زیرا هرچه عدم‌اطمینان کمتر باشد، بهتر است. همچنین هرچه توانایی سازمان در واکنش به ریسک افزایش پیدا کند، ریسک کاهش می‌یابد. روش‌های زیادی برای بهنجار‌کردن ماتریس تصمیم‌گیری وجود دارد که در این پژوهش از روش بهنجارسازی چن و شو[xliii] استفاده می‌شود.
جدول 1- متغیرهای کلامی برای ارزیابی اهمیت هر معیار (کایا و کهرمان، 2011)
|
معکوس و برعکس |
اعداد فازی |
متغیرهای کلامی |
|
(2/1، 5/2، 3/1) |
(3، 2/5، 2) |
اهمیت مطلق |
|
(3/2، 2/1، 5/2) |
(2/5، 2، 2/3) |
اهمیت خیلی بیشتر |
|
(1، 3/2، 2/1) |
(2، 2/3، 1) |
اهمیت بیشتر |
|
(1، 1، 3/2) |
(2/3، 1، 1) |
اهمیت کمی بیشتر |
|
(1، 1، 1) |
(1، 1، 1) |
اهمیت یکسان |
جدول 2- متغیرهای کلامی برای رتبه‌بندی ریسک‌ها (کایا و کهرمان، 2011)
|
اعداد فازی |
متغیرهای کلامی |
|
(10، 10، 9) |
خیلی بیشتر |
|
(10، 9، 7) |
بیشتر |
|
(9، 7، 5) |
نسبتاً بیشتر |
|
(7، 5، 3) |
متوسط |
|
(5، 3، 1) |
نسبتاً کم |
|
(3، 1، 0) |
کم |
|
(1، 0، 0) |
خیلی کم |
ماتریس تصمیم‌گیری بهنجارشده به‌صورت F نمایش داده می‌شود و در روابط (9) و (10) نشان داده شده است (چن[xliv]، 2000):
|
(9) |
|
|
(10) |
|
B مربوط به معیار مثبت و C مربوط به معیار منفی است. روش اصلی VIKOR براساس گام‌های زیر است (بزازی، اسانلو[xlv] و همکاران، 2011):
گام1: محاسبۀ ایده‌آل مثبت و منفی هر معیار مطابق با ماتریس استاندارد‌شده F که مقدار ایده‌آل مثبت به‌صورت و مقدار ایده‌آل منفی به‌صورت است. مقادیر ایده‌آل مثبت و منفی به‌ترتیب با استفاده از روابط (11) و (12) محاسبه می‌شوند.
|
(11) |
|
|
(12) |
گام 2: در این گام مقدار مطلوب و نامطلوب هریک از گزینه‌ها که به‌ترتیب با و نشان داده می‌شوند، با استفاده از روابط (13) و (14) محاسبه می‌شوند.
|
(13) |
|
|
(14) |
گام 3: که مقدار شاخص VIKOR برای گزینه iام است، مطابق با رابطۀ (15) به دست می‌آید.
|
(15) |
در این رابطه‌ها ، ، و هستند. حداکثر مطلوبیت گروهی است و معمولاً برابر 5/0 در نظر گرفته می‌شود، اگرچه می‌تواند مقداری بین 0 تا 1 داشته باشد. وزن معیارها است.
گام 4: رتبه‌بندی یا تعیین اهمیت نسبی ریسک‌ها است. مهم‌ترین ریسک در این روش ریسکی است که کمترین مقدار Q را داشته باشد.
تحلیل رابطۀ خاکستری(GRA) برای تعیین فاصلۀ ریسک‌ها از نقاط ایده‌آل: دنگ در سال 1982 نظریۀ خاکستری را مطرح کرده است (دنگ، 1982). این نظریه برای تصمیم‌گیری در شرایطی است که اطلاعات ناقص و مبهم هستند (میرغفوری و همکاران، 1391). نظریۀ خاکستری در تصمیم‌گیری چندمعیاره با نام تحلیل رابطۀ خاکستری به کار گرفته شده است. تحلیل رابطۀ خاکستری بخشی از نظریۀ خاکستری است که برای حل مسائلی با روابط متقابل و پیچیده مناسب است (کو[xlvi] و همکاران، 2008).
از ضریب GRA فازی که جزئی از تحلیل رابطۀ خاکستری است برای محاسبۀ فاصلۀ هر ریسک از مقدار ایده‌آل مثبت و منفی در روش VIKOR استفاده می‌شود؛ زیرا کارایی این روش در مواجهه با اطلاعات ناقص و مبهم فضای ریسک بیشتر از سایر روش‌های آماری است. در محاسبۀ ضریب رابطۀ خاکستری[xlvii] (کو و همکاران، 2008) برای تعیین نزدیکی به استفاده می‌شود. هرچه ضریب رابطۀ خاکستری بزرگ‌تر باشد، به نزدیک‌تر است. ضریب رابطۀ خاکستری با استفاده از رابطۀ (16) محاسبه می‌شود.
|
(16) |
در این رابطه ضریب رابطۀ خاکستری میان و را نشان می‌دهد. سایر متغیرها در روابط (17) تا (19) تعریف شده‌اند.
|
(17) |
|
|
(18) |
|
|
(19) |
= ضریب تشخیص |
هدف از به‌کارگیری ضریب تشخیص، گسترش یا محدود‌ساختن دامنۀ ضریب رابطۀ خاکستری است. ضریب تشخیص معمولاً برابر 0.5 در نظر گرفته می‌شود.
مزایا و نقاط قوت روش هیبریدی ارائه‌شده به‌شرح زیر هستند:
رتبه‌بندی ریسک‌ها: نخست براساس روش AHP فازی گروهی، وزن هر معیار تعیین و سپس گام‌های زیر برای رتبه‌بندی ریسک‌ها انجام می‌شود.
گام اول: ماتریس تصمیم‌گیری چندمعیاره با‌توجه‌به متغیرهای کلامی جدول (2) از نظر هر تصمیم‌گیرنده تشکیل می‌شود. درادامه اجماع نظرات آنها از طریق میانگین هندسی ماتریس‌های تشکیل‌شدهِ به‌وسیلۀ تصمیم‌گیرندگان مختلف به دست می‌آید. سپس این ماتریس با استفاده از روابط (9) و (10) بهنجار می‌شود.
گام دوم: از ماتریس بهنجارشده، راه‌حل‌های ایده‌آل مثبت و منفی به‌ترتیب با استفاده از روابط (11) و (12) به دست می‌آیند.
گام سوم: فاصلۀ هر ریسک از ایده‌آل مثبت و منفی با استفاده از ضریب رابطۀ خاکستری فازی موزون تعیین می‌شوند. این ضریب در رابطۀ (20) نشان داده شده است (کو و لیانگ[l]، 2011).
|
(20) |
وزن شاخص‌ها و از روش GFAHP محاسبه می‌شود.
گام چهارم: ضرایب و با استفاده از روابط (21) و (22) به دست می‌آیند.
|
(21) |
|
|
(22) |
گام پنجم: با استفاده از رابطۀ (23)، تعیین می‌شود. نشانگر اهمیت نسبی یا رتبه‌بندی ریسک‌ها است.
|
(23) |
برنامه‌ریزی واکنش به ریسک: در این مرحله روش‌های برخورد با ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند تا بهترین شیوۀ مواجهه با ریسک‌هایی که در مراحل قبل شناسایی و تجزیه و تحلیل شده‌اند، برای دستیابی به فرصت‌های بیشتر و پرهیز از تهدیدها انتخاب شوند. این فرایند امکان پاسخ متناسب به هر ریسک را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم می‌آورد. بهطورکلی شیوه‌های مواجهه با انواع ریسک در چهار گروه کلی زیر دسته‌بندی می‌شوند (خامنه، 1388):
پیگیری و کنترل ریسک: این فرایند شامل پیگیری مواجهه با ریسک‌های شناخته‌شده، کنترل ریسک‌های باقیمانده، شناسایی ریسک‌های جدید، اطمینان‌یافتن از اجرای برنامۀ مدیریت ریسک و ارزیابی میزان اثربخشی آنها در کاهش ریسک است (خامنه، 1388). فرایند مدیریت ریسک به‌دلیل پویایی ریسک تداوم خواهد داشت؛ به‌عبارت‌دیگر باید ریسک‌های جدید شناسایی و به‌ترتیبِ ذکرشده تجزیه وتحلیل شوند.
پیاده‌سازی مدل پیشنهادی برای مطالعۀ موردی (شرکت داروسازی فارابی)
اکنون برای طراحی سیستم پشتیبان تصمیم و تهیۀ بستری برای استفاده از آن در سازمان، اجزای مختلف آن تشریح می‌شوند. این سیستم شامل سه جزء است؛ این سه جزء عبارتند از: 1- پایگاه داده 2- مدل مبنا 3 - رابط کاربر.
پایگاه دادۀ این سیستم با استفاده از نرم‌افزار اکسل مایکروسافت تهیه شده است و در آن داده‌ها به‌عنوان ورودی سیستم، جمع‌آوری و ذخیره می‌شوند. سیستم شامل دو پایگاه داده برای ذخیرۀ متغیرهای زبانی برای مقایسۀ زوجی معیارها و تشکیل ماتریس تصمیم است.
مدل مبنا بخش اصلی سیستم است که امکان انجام محاسبات لازم را فراهم می‌آورد؛ محاسباتی که برمبنای مدل‌های معرفی‌شده در بخش‌های3-3-1 الی 3-3-4 انجام می‌شود. در این پژوهش از نرم‌افزار متلب برای کدنویسی استفاده شده است.
رابط کاربر امکان ارتباط بین کاربر و سیستم را فراهم می‌کند. کاربران (تصمیم‌گیرندگان) می‌توانند به محیط نرم‌افزار وارد شوند و فرآیند مدیریت ریسک را به‌آسانی انجام دهند.
روش جمع‌آوری داده‌ها
روش پیشنهادی برای جمع‌آوری داده‌های لازم در این پژوهش، مصاحبه است. نخست ریسک‌هایی که از طریق بررسی ادبیات پژوهش و گفتگو با خبرگان صنعت و دانشگاه شناسایی شدند به‌صورت فهرستی همراه با ذکر چهار معیار احتمال وقوع ریسک، میزان تأثیر ریسک، عدم‌اطمینان تخمین‌ها و توانایی سازمان در واکنش به ریسک به هریک از تصمیم‌گیرندگان ارائه شد تا میزان اهمیت هر ریسک با‌توجه‌به چهار معیار گفته‌شده به‌صورت کلامی بیان شود. سپس از آنها خواسته شد معیارها را به‌صورت زوجی و با استفاده از متغیرهای کلامی مقایسه کنند تا از این طریق وزن معیارها تعیین شوند.
برنامه‌ریزی برای ارزیابی و الویت‌بندی ریسک: برای آشنایی تصمیم‌گیرندگان با موضوع پژوهش و تعیین دستورالعملی برای انجام مرحله به مرحله آن، نخست نشستی با مدیران و کارشناسان مرتبط با واردات اقلام دارویی شرکت داروسازی فارابی تشکیل شد. در این جلسه، تصمیم‌گیرندگان حمایت خود را از انجام پژوهش اعلام کردند. تعداد تصمیم‌گیرندگان واردات اقلام دارویی شرکت داروسازی فارابی چهار نفر هستند.
شناسایی ریسک‌های واردات اقلام دارویی: نخست طی جلسه‌ای، از مدیران و کارشناسان شرکت داروسازی فارابی خواسته شد با‌توجه‌به تخصص و آشنایی خود با واردات اقلام لازم از کشورهای خارجی و با استفاده از روش طوفان فکری و در نظر گرفتن شرایطی که تحریمها ایجاد کرده است، ریسک‌های احتمالی در مراحل مختلف واردات را شناسایی کنند. در این مرحله کارشناسان دو دسته ریسک اصلی را شناسایی کردند. دستۀ اول ریسک‌ها، ریسک‌هایی است که مستقیماً متأثر از تحریم هستند و دستۀ دوم ریسک‌ها، ریسک‌هایی هستند که به‌صورت غیرمستقیم بر واردات کالا اثر می‌گذارند. از جمله ریسک‌های دستۀ اول عبارتند از ریسک سر باز زدن شرکت خارجی از تحویل کالا حتی پس از دریافت وجه؛ توقیف کالاهای خریداری‌شده در حین حمل در مبادی ورودی به کشورهای بین‌راه؛ نپرداختن به‌موقع ارز به شرکت‌های فروشنده به‌دلیل نبود ارتباط مطمئن بین ایران و بیشتر بانک‌های درجۀ اول خارجی؛ احتمالِ قرارگرفتن نام شرکت فارابی در لیست سیاه؛ هزینه‌های اضافی ناشی از درخواست از شرکت‌های واسطه برای خرید کالا به‌نام خود و سپس تحویل به شرکت فارابی برای دور زدن تحریم؛ ریسک طولانی‌شدن زمان دریافت کالا و قابل استفاده نبودن کالا پس از دریافت به‌دلیل آنکه تاریخ مصرف آن گذشته است. دستۀ دوم ریسک‌ها شامل تغییر نرخ ارز؛ تغییرات جاری در قوانین و مقررات واردات کالا؛ ریسک در تکنولوژی؛ کندی سیستم اداری و بروکراسی شدید حاکم بر ادارات دولتی با‌توجه‌به کمبود پرسنل و بودجه به‌وسیلۀ آنها هستند.
در مرحلۀ سوم، از خبرگان صنعت و دانشگاه خواسته شد تا از میان فهرست تهیه‌شده مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با تحریم را انتخاب کنند. آنگاه پس از گفتگوهای کارشناسی متعدد سرانجام فهرست مهم‌ترین ریسک‌ها با عناوین کلی زیر تعیین شدند.
1- ریسک‌های مرتبط با حمل و نقلکالاهای وارداتی:
یکی از آثار تحریم، محدودیت‌های ایجاد‌شده برای خطوط حمل و نقل هوایی، زمینی و کشتیرانی به مقصد ایران است. این امر سبب افزایش تعداد و تنوع ریسک‌ها شده است. ازجملۀ ریسک‌ها علاوه بر ریسک‌های اشاره‌شده در بخش قبل، بازرسی کالاها به مقصد ایران در گمرک کشور صادرکننده و کشورهای واسط، نبود شرایط برای استفاده از خدمات شرکت‌های حمل سریع کالا مانند DHL و TNT، توقیف کالا به‌وسیلۀ برخی مراجع به‌دلایل متعدد، نبود بیمۀ کالا و غیره هستند. این امر به‌ویژه برای حمل کالاهایی مانند اقلام دارویی که مدت اعتبار مصرف‌شان اندک است، مسئله‌ساز است.
2- مسیرهاینامطمئنانتقالارز
به‌دلیل تحریمها، امکان استفاده از شبکه‌های امن بانکی مانند شبکۀ سوئیفت وجود ندارد و به‌ناچار انتقال ارز از مسیرهای مخاطره‌آمیز و با کمک صرافی‌ها انجام می‌گیرد. اعتمادکردن به صرافی‌ها ریسک بزرگی برای شرکت به‌همراه دارد؛ زیرا باید برمبنای معیارهایی مانند اعتبار صرافی، سابقۀ کار و غیره به آنها اعتماد کرد؛ درواقع پس از خرید ارز و درخواست انتقال آن به کشور فروشندۀ کالا، هیچ اطمینانی از انتقال آن نیست؛ زیرا صرافی نیز به‌نوبۀ خود مبلغ دریافتی را به یکی از مؤسسات مالی در کشورهای خارجی پرداخت می‌کند تا انتقال وجه به‌نام آن مؤسسه صورت گیرد. در چنین وضعیتی نه تضمینی برای انتقال وجه وجود دارد و نه زمان انجام آن قابل پیش‌بینی است.
3- نپرداختنبه‌موقعارزبهشرکت‌هایفروشنده
تحریم‌های گستردۀ بانکی سبب شده است حتی اگر شرکت منابع ارزی کافی داشته باشد، نتواند آن را به‌موقع به حساب فروشندگان واریز کند. هرچه مبلغی که قرار است واریز شود بیشتر باشد، احتمال تأخیر نیز بیشتر خواهد بود. این تأخیر گاه آنقدر طولانی است که اعتبار پیش‌فاکتور دریافت‌شده از فروشنده به پایان می‌رسد و شرکت مجبور است دوباره برای گرفتن پیش‌فاکتور جدید اقدام کند.
4- خریدازتأمین‌کنندگانمحدود و نامعتبر دردسترس
محدود‌شدن تعداد کشورهایی که اجازۀ صادرات به کشور را می‌دهند سبب شده است تا شرکت‌های ایرانی برای تهیۀ تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود به‌سوی کشورهایی مانند چین و هند کشیده شوند. این کشورها سطح تکنولوژی به‌مراتب پایین‌تری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارند. این موضوع از طرف دیگر سبب کاهش قدرت چانه‌زنی شرکت‌های ایرانی و سوءاستفادۀ شرکت‌های صادرکننده از طریق افزایش قیمت، صدور کالاهای نامرغوب، ارائه‌نکردن ضمانت و خدمات پس از فروش و انعطاف‌‌ناپذیری در شرایط معامله شده است. نتیجۀ این شرایط دریافت تجهیزات و کالاهای نامرغوب با قیمت‌های زیاد می‌شود.
5- نداشتن آموزش و تجربۀ قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم
وجود کارشناسان مختلف بازرگانی برای موفقیت سازمان در انجام فعالیت‌های تجاری امری حیاتی است؛ زیرا در شرایط بسیار نامطمئنِ تحریم، نیاز به تجارب قبلی ذکرشده و ارائۀ راهکارهای خلاقانه برای دور‌زدن تحریمها وجود دارد. کمبود چنین نیروهایی که قبلا ًدر محیط تحریمی کار کرده باشند و نیز ناتوانی سازمان در جذب آنها در این زمینه، در عمل سازمان را با مخاطرات متعددی مواجهه می‌سازد.
6- افزایش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال
اعمال تحریمها سبب شده است تا از درآمدهای ارزی کشور کاسته شود؛ زیرا از یک طرف صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی به‌شدت محدود شده است و از طرف دیگر دریافت ارزهای حاصل از درآمد همان مقدار صادرات نیز غیرممکن یا بسیار دشوار شد. این امر سرانجام سبب شد تا ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی سقوط کند و به‌دلیل تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان، درآمدهای ریالی شرکت‌ها نیز کاسته شود.
7- وضعیتنقدینگی در شرایط تحریم
در سراسر جهان ریسک نقدینگی، ارزیابی مدیریت بدهی و راه‌حل آن، بالاترین امتیاز را در رتبه‌بندی‌های ریسک به خود اختصاص داده است؛ بنابراین بسیار مهم است که شرکت‌ها و مؤسسات، سرمایه‌گذاری‌هایشان را در این زمینه با دقت انجام دهند؛ زیرا هرگونه شکست در این حوزه هزینه‌های زیادی برای آنها خواهد داشت (پایگاه آموزشی خبری عصر بانک). با این وجود اعمال تحریمها این ریسک را پررنگ‌تر کرده است. اعمال تحریمها سبب شده است تا از درآمدهای ارزی کشور کاسته شود؛ زیرا از یک طرف صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی به‌شدت محدود شده است و از طرف دیگر دریافت ارزهای حاصل از درآمدِ همان مقدار صادرات نیز، غیرممکن یا دشوار شد. این امر سرانجام سبب شد تا ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی سقوط کند. همچنین به‌دلیل تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان، درآمدهای ریالی شرکت‌ها نیز کاسته شود.
8- تحت فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تأمین
شناسایی و مدیریت ریسک‌های درون زنجیره تأمین و استفاده از رویکردهای هماهنگ‌کننده میان اعضاءِ زنجیره برای کاهش آسیب‌پذیری کل زنجیره، مدیریت ریسک زنجیره تأمین نامیده می‌شود (گاه[lv] و همکاران، 2007). ﻫﺪﻑ این مدیریت، شناسایی ﻣﻮﻗﻌﻴﺖهای پرمخاطره و تهیۀ استراتژی‌های لازم برای کاهش احتمال رخداد و اثر رویدادهای پرمخاطره است (فان و همکاران، 2008)؛ اما در اینجا جنبه‌های تجاری زنجیره تأمین مدنظر است؛ زیرا در ارتباط مستقیم با واردات کالا است. در شرایط تحریم، تمامی پنج حوزۀ اصلی زنجیره تأمین (یعنی تولید، موجودی، حمل و نقل، اطلاعات و موقعیت و محل) (هوگس، میشائل[lvi]، 2006) زیر فشار و کمبود قرار می‌گیرند. در چنین حالتی با آگاهی از ریسک‌های ناشی از تحریم و ضریب اهمیت هریک می‌توان با اعمال مدیریت یکپارچه و منظم از طریق تدوین و اجرای استراتژی‌های خرید و برون‌سپاری روی عملکرد تجاری زنجیره تأمین تأثیر مستقیم و مؤثری گذاشت.
9- کاهش اطلاعات دقیق و صحیح در زنجیره تأمین
در مدلی که هوگس (2006) معرفی کرد، برای معرفی پنچ محرک اصلی زنجیره تأمین، اطلاعات در مرکز اجزاءِ دیگر قرار می‌گیرد؛ زیرا بدون وجود اطلاعات دقیق، صحیح و به‌موقع، عملکرد زنجیره تأمین مختل می‌شود. در شرایط ناپایدار، نامطمئن و پرتنش تحریم، جریان اصلی اطلاعات در زنجیره تأمین به‌شدت مختل می‌شود. از یک طرف شرکت‌های تأمین‌کننده به‌دلیل نگرانی از پیامدهای ارتباط با شرکت‌های ایرانی در ارائۀ اطلاعات ضروری پرهیز می‌کنند. از طرف دیگر شرکت‌های ایرانی در زنجیره تأمین نیز به‌دلیل نگرانی از سوءاستفادۀ دشمن در ارائۀ اطلاعات امساک می‌ورزند. در چنین شرایطی، محیطی غیرشفاف و سرشار از ابهام به وجود می‌آید که تصمیم‌گیری مدیران را با مخاطرات و ریسک‌های زیادی همراه می‌کند.
10- کاهش کیفیت محصولات به‌دلایل تنگناهای ناشی از تحریم
نگرش مصرف‌کنندگان داخلی حتی در شرایط غیرتحریمی به‌دلایل متعدد نسبت به محصولات ایرانی منفی است. باوجود تحریم و محدودیت‌های فراوانی که برای دسترسی به مواد اولیۀ مرغوب برای شرکت به وجود می‌آید، کیفیت محصولات رو به افول است. این امر گاه بازار شرکت را به‌راحتی در اختیار رقبای خارجی قرار می‌دهد. علاوه بر آن، واقعیت این است که محصولات برخی از شرکت‌های ایرانی به‌دلیل توجه‌نکردن به فنون بازاریابی نوین، ساختار سازمانی دولتی و اینرسی حاصل از نبود رقابت، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و فرسوده، فشار ناشی از وجود کالاهای قاچاق و غیره، نامرغوب است و تحریم‌های گسترده نیز به آن دامن زده است. این امر در بازار دارویی کشور نیز مشهود است و سازمان‌های دارویی را در معرض مخاطره قرار داده است.
تجزیه و تحلیل ریسک: در این مرحله با‌توجه‌به مطالب ذکرشده در قسمت روش پیشنهادی، هرکدام از ده ریسک شناسایی‌شده که به‌تفصیل دربارۀ هریک بحث شد، از نظر معیارهای احتمال وقوع، میزان تأثیر، عدم‌اطمینان تخمین و توانایی سازمان در واکنش به آنها تجزیه و تحلیل شدند.
تعیین اهمیت نسبی معیارها با استفاده از روش FAHP گروهی: نخست ماتریس مقایسه زوجی برای چهار معیار تشکیل و نظرات تصمیم‌گیرندگان شرکت داروسازی فارابی با‌توجه‌به متغیرهای زبانی ذکرشده در جدول (1) اعمال می‌شود. سپس نظرات اجماع‌شدۀ تصمیم‌گیرندگان در برنامۀ اکسل (نخستین پایگاه دادۀ سیستم پشتیبان تصمیم) ذخیره می‌شوند و برای تجزیه و تحلیل وارد زیرسیستم مدل مبنایِ سیستم پشتیبان تصمیم می‌شوند. سپس زیرسیستم مدل مبنا متغیرهای زبانی را به اعداد فازی مثلثی تبدیل می‌کند و درنهایت ماتریس مقایسۀ زوجی را در قالب جدول (3) ارائه می‌دهد.
برای به دست آوردن وزن بهنجارشدۀ معیارها، محاسبات فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی در زیرسیستم مدل مبنا برنامه‌نویسی شد. با طی‌کردن آن مراحل که در بخش‌های قبل ذکر شد، وزن بهنجارشدۀ هریک از معیارها مطابق جدول (4) به دست می‌آید.
جدول 3- ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اندازه‌گیری ریسک
|
|
احتمال وقوع ریسک |
میزان تأثیر ریسک |
عدم اطمینان تخمین |
توانایی سازمان در واکنش به ریسک |
|
احتمال وقوع ریسک |
(1،1،1) |
(1/0 ،6667/0 ،5/0) |
(2، 5/1،1) |
(1/0 ،6667/0 ،5/0) |
|
میزان تأثیر ریسک |
(2، 5/1، 1) |
(1،1،1) |
(2، 5/1،1) |
(1/0 ،6667/0 ،5/0) |
|
عدم اطمینان تخمین |
(1/0 ،6667/0 ،5/0) |
(1/0 ،6667/0 ،5/0) |
(1،1،1) |
(1/0 ،6667/0 ،5/0) |
|
توانایی سازمان در واکنش به ریسک |
(2، 5/1،1) |
(2، 5/1،1) |
(2، 5/1،1) |
(1،1،1) |
جدول 4- وزن بهنجارشدۀ معیارها
|
معیار |
احتمال وقوع ریسک |
میزان تأثیر ریسک |
عدم اطمینان تخمین |
توانایی سازمان در واکنش به ریسک |
|
وزن |
2257/0 |
2849/0 |
1544/0 |
3349/0 |
رتبه‌بندی ریسک‌ها با استفاده از روش VIKOR فازی گروهی و ضریب GRA فازی: ماتریس تصمیم‌گیری برای ریسک‌های شناسایی‌شده در مرحلۀ دوم تشکیل می‌شود. این ماتریس براساس اجماع نظرات تصمیم‌گیرندگان واردات شرکت داروسازی فارابی دربارۀ ریسک‌های شناسایی‌شده تشکیل می‌شود. در این محاسبات، ارزیابی‌ها براساس متغیرهای زبانی ذکرشده در جدول (2) انجام شده است. ماتریس تصمیم‌گیری به‌دست‌آمده در برنامۀ اکسل (دومین پایگاه دادۀ سیستم پشتیبان تصمیم) ذخیره می‌شود. این داده‌ها نیز مانند داده‌های مرحلۀ قبل برای تجزیه و تحلیل وارد زیرسیستم مدل مبنای سیستم پشتیبان تصمیم می‌شوند. زیرسیستم مدل مبنا متغیرهای زبانی را براساس جدول (2) به اعداد فازی مثلثی تبدیل می‌کند که در قالب جدول (5) نمایش داده شده است.
در زیرسیستم مدل مبنا مراحل ترکیب دو روش VIKOR فازی گروهی و ضریب GRA فازی که در بخش‌های قبل به‌تفصیل ذکر شد به کدهای برنامه‌نویسی تبدیل شده است. نخست به‌دلیل اینکه دو معیارِ احتمال وقوع ریسک و میزان تأثیر ریسک، معیارهایی مثبت و دو معیارِ عدم‌اطمینان تخمین و توانایی سازمان در واکنش به ریسک معیارهایی منفی هستند، ماتریس تصمیم‌گیری برمبنای روش چن و شو بهنجار شد و در جدول (6) نشان داده شده است.
جدول 5- ماتریس تصمیم‌گیری
|
معیارها ریسک‌ها |
احتمال وقوع ریسک |
میزان تأثیر ریسک |
عدم اطمینان تخمین |
توانایی سازمان در واکنش به ریسک |
|
نپرداختن به‌موقع ارز به شرکت‌های فروشنده |
(9،10،10) |
(9،10،10) |
(0،0،1) |
(0،1،3) |
|
مسیرهای نامطمئن انتقال ارز |
(7،9،10) |
(9،10،10) |
(0،1،3) |
(0،1،3) |
|
وضعیت نقدینگی در شرایط تحریم |
(0،1،3) |
(0،1،3) |
(0،0،1) |
(9،10،10) |
|
نداشتن آموزش و تجربۀ قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم |
(0،1،3) |
(0،1،3) |
(0،0،1) |
(9،10،10) |
|
کاهش اطلاعات دقیق وصحیح در زنجیره تأمین |
(1،3،5) |
(7،9،10) |
(0،0،1) |
(1،3،5) |
|
ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل کالای وارداتی |
(7،9،10) |
(7،9،10) |
(0،1،3) |
(0،1،3) |
|
افزایش برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال |
(1،3،5) |
(0،1،3) |
(0،0،1) |
(3،5،7) |
|
خرید از تأمین‌کنندگان محدود و نامعتبر دردسترس |
(1،3،5) |
(7،9،10) |
(0،0،1) |
(1،3،5) |
|
زیر فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تأمین |
(3،5،7) |
(7،9،10) |
(0،0،1) |
(7،9،10) |
|
کاهش کیفیت محصولات به‌دلایل تنگناهای ناشی از تحریم |
(0،1،3) |
(7،9،10) |
(0،0،1) |
(7،9،10) |
جدول 6- ماتریس بهنجارشدۀ تصمیم‌گیری
|
معیارها ریسک‌ها |
احتمال وقوع ریسک |
میزان تأثیر ریسک |
عدم اطمینان تخمین |
توانایی سازمان در واکنش به ریسک |
|
نپرداختن به‌موقع ارز به شرکت‌های فروشنده |
(1،1، 9/0) |
(1،1، 9/0) |
(0،1،1) |
(0،0،1) |
|
مسیرهای نامطمئن انتقال ارز |
(1، 9/0، 7/0) |
(1،1، 9/0) |
(0،0،1) |
(0،0،1) |
|
وضعیت نقدینگی در شرایط تحریم |
(3/0،1/0،0) |
(3/0،1/0،0) |
(0،1،1) |
(0،0،0) |
|
نداشتن آموزش و تجربه قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم |
(3/0،1/0،0) |
(3/0،1/0،0) |
(0،1،1) |
(0،0،0) |
|
کاهش اطلاعات دقیق وصحیح در زنجیره تأمین |
(5/0،3/0،1/0) |
(1،9/0،7/0) |
(0،1،1) |
(0،0،0) |
|
ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل کالای وارداتی |
(1،9/0،7/0) |
(1،9/0،7/0) |
(0،0،1) |
(0،0،1) |
|
افزایش برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال |
(5/0،3/0،1/0) |
(3/0،1/0،0) |
(0،1،1) |
(0،0،0) |
|
خرید از تأمین‌کنندگان محدود و نامعتبر دردسترس |
(5/0،3/0،1/0) |
(1،9/0،7/0) |
(0،1،1) |
(0،0،0) |
|
زیر فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تأمین |
(7/0،5/0،3/0) |
(1،9/0،7/0) |
(0،1،1) |
(0،0،0) |
|
کاهش کیفیت محصولات ب دلایل تنگناهای ناشی از تحریم |
(3/0،1/0،0) |
(1،9/0،7/0) |
(0،1،1) |
(0،0،0) |
در این مرحله مقادیر ایده‌آل مثبت و منفی هر معیار مشخص می‌شوند. این مقادیر در جدول (7) ارائه شده‌اند.
سپس باید ضریب رابطۀ خاکستری فازی موزون محاسبه شود. این ضریب فاصلۀ هر گزینه از ایده‌آل‌های مثبت و منفی را مشخص می‌کند. این ضریب در دو جدول (8) و (9) نشان داده شده است که به‌ترتیب مربوط به ضریب رابطۀ خاکستری فازی موزون هر گزینه از ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی است.
جدول 7- مقادیر ایده‌آل مثبت و منفی
|
|
احتمال و قوع ریسک |
میزان تأثیر ریسک |
عدم اطمینان تخمین |
توانایی سازمان در واکنش به ریسک |
|
(1،1،9/0) |
(1،1،9/0) |
(0،1،1) |
(0،0،1) |
|
|
(3/0،1/0،0) |
(3/0،1/0،0) |
(0،0،1) |
(0،0،0) |
جدول 8- ضریب رابطۀ خاکستری فازی موزون هر گزینه از ایده‌آل مثبت
|
ضریب رابطه خاکستری( ) ریسک‌ها |
احتمال وقوع ریسک |
میزان تأثیر ریسک |
عدم اطمینان تخمین |
توانایی سازمان در واکنش به ریسک |
|
نپرداختن به‌موقع ارز به شرکت‌های فروشنده |
2849/0 |
2849/0 |
2849/0 |
2849/0 |
|
مسیرهای نامطمئن انتقال ارز |
0.2179 |
2849/0 |
1199/0 |
2849/0 |
|
وضعیت نقدینگی در شرایط تحریم |
0950/0 |
0950/0 |
2849/0 |
1199/0 |
|
نداشتن آموزش و تجربۀ قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم |
0950/0 |
0950/0 |
2849/0 |
1199/0 |
|
کاهش اطلاعات دقیق و صحیح در زنجیره تأمین |
0.1089 |
2179/0 |
2849/0 |
1199/0 |
|
ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل کالای وارداتی |
2179/0 |
2179/0 |
1199/0 |
2849/0 |
|
افزایش برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال |
1089/0 |
0950/0 |
2849/0 |
1199/0 |
|
خرید از تأمین‌کنندگان محدود و نامعتبر دردسترس |
1089/0 |
2179/0 |
2849/0 |
1199/0 |
|
زیر فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تأمین |
1324/0 |
2179/0 |
2849/0 |
1199/0 |
|
کاهش کیفیت محصولات به‌دلایل تنگناهای ناشی از تحریم |
0950/0 |
2179/0 |
2849/0 |
1199/0 |
جدول 9- ضریب رابطۀ خاکستری فازی موزون هر گزینه از ایده‌آل منفی
|
ضریب رابطه خاکستری( ) ریسک‌ها |
احتمال وقوع ریسک |
میزان تأثیر ریسک |
عدم اطمینان تخمین |
توانایی سازمان در واکنش به ریسک |
|
نپرداختن به‌موقع ارز به شرکت‌های فروشنده |
0950/0 |
0950/0 |
1199/0 |
1199/0 |
|
مسیرهای نامطمئن انتقال ارز |
1035/0 |
0950/0 |
2849/0 |
1199/0 |
|
وضعیت نقدینگی در شرایط تحریم |
2849/0 |
2849/0 |
1199/0 |
2849/0 |
|
نداشتن آموزش و تجربۀ قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم |
2849/0 |
2849/0 |
1199/0 |
2849/0 |
|
کاهش اطلاعات دقیق وصحیح در زنجیره تأمین |
2016/0 |
1035/0 |
1199/0 |
2849/0 |
|
ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل کالای وارداتی |
1035/0 |
1035/0 |
2849/0 |
1199/0 |
|
افزایش برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال |
2016/0 |
2849/0 |
1199/0 |
2849/0 |
|
خرید از تأمین‌کنندگان محدود و نامعتبر دردسترس |
2016/0 |
1035/0 |
1199/0 |
2849/0 |
|
زیر فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تأمین |
1514/0 |
1035/0 |
1199/0 |
2849/0 |
|
کاهش کیفیت محصولات به‌دلایل تنگناهای ناشی از تحریم |
2849/0 |
1035/0 |
1199/0 |
2849/0 |
اینک رتبۀ هر ریسک از طریق مقدار Q به دست می‌آید. نخست مقادیر لازم R و S محاسبه می‌شوند. در جدول (10)، مقادیر R، S، Q و رتبه‌بندی ریسک‌ها با‌توجه‌به مقادیر Q نشان داده شده است.
جدول 10- رتبه‌بندی ریسک‌های واردات
|
ریسک |
R |
S |
Q |
رتبه‌بندی |
|
نپرداختن به‌موقع ارز به شرکت‌های فروشنده |
1199/0 |
1398/1 |
0 |
1 |
|
مسیرهای نامطمئن انتقال ارز |
2849/0 |
9076/0 |
713/0 |
2 |
|
وضعیت نقدینگی در شرایط تحریم |
2849/0 |
5948/0 |
1 |
9 |
|
نداشتن آموزش و تجربۀ قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم |
2849/0 |
5948/0 |
1 |
10 |
|
کاهش اطلاعات دقیق وصحیح در زنجیره تأمین |
2849/0 |
7315/0 |
8745/0 |
5 |
|
ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل کالای وارداتی |
2849/0 |
8406/0 |
7745/0 |
3 |
|
افزایش برابری ارزهای خارجی در مقابل ریال |
2849/0 |
6087/0 |
9873/0 |
8 |
|
خرید از تأمین‌کنندگان محدود و نامعتبر دردسترس |
2849/0 |
7315/0 |
8745/0 |
6 |
|
زیر فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری مربوط به زنجیره تأمین |
2849/0 |
7551/0 |
8529/0 |
4 |
|
کاهش کیفیت محصولات به‌دلایل تنگناهای ناشی از تحریم |
2849/0 |
7177/0 |
8873/0 |
7 |
برنامه‌ریزی واکنش به ریسک: با در اختیار بودن رتبه یا میزان اهمیت هر ریسک، اینک لازم است برنامه‌ریزی واکنش به هر ریسک متناسب با توانایی‌های سازمان انجام شود. به عبارت دیگر، لازم است برای مواجهه با هر ریسک یکی از استراتژی‌های پرهیز از ریسک، تعدیل ریسک، انتقال ریسک و پذیرش ریسک مد نظر قرار گیرد. در اینجا برخی از استراتژی‌های مواجهه پیشنهاد می‌شود.
1- ریسک‌های با الویت اول و دوم: ریسک‌های نپرداختنبه‌موقعارزبهتأمین‌کنندگانومسیرهاینامطمئنانتقالارز
همچنان که انتظار می‌رفت ریسک‌های مرتبط با تحریم ارتباط شبکۀ بانکی کشور با بانک‌های خارجی و یکی از پیامدهای آن نپرداختن به‌موقع ارز به تأمین‌کنندگان خارجی در صدر اولویت‌بندی ریسک‌ها قرار گرفته‌اند؛ زیرا ریسک نپرداختن به‌موقع ارز و مسیرهای نامطمئن انتقال ارز ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ زیرا انتقال ارز به خارج از کشور اکنون بیشتر از طریق صرافی‌ها و کشورهای واسط انجام می‌شود. برطبق تجارب انباشتۀ کسب‌شده در محیط تحریم، اقدامات زیر برای کاهش اثرات این دو ریسک بررسی شده است. درصورتیکه شرکت با مسئلۀ کمبود نقدینگی مواجهه نباشد، می‌تواند با استفاده از شیوه‌های زیر استراتژی انتقال و تعدیل ریسک را اتخاذ کند:
1- با مذاکره با برخی از مؤسسات مالی که توانایی انتقال ارز به خارج از کشور را دارند و عقد قرارداد با آنها ریسک رساندن ارز به شرکت خارجی به‌طور کامل به‌عهدۀ آن مؤسسه قرار می‌گیرد. اگرچه این امر هزینه‌هایی را به شرکت تحمیل می‌کند، این ریسک را به‌صورت کامل انتقال می‌دهد.
2- دومین راهکار این است که مقادیری از ارز حاصل از صادرات را در حساب شرکای خارجی قرار داد. گرچه این امر نیز هزینه‌بر است و منابع مالی سازمان را محدود می‌کند، از ریسک‌های با اولویت اول و دوم اجتناب می‌شود.
3- خرید برخی اقلام حیاتی نیاز به واکنش سریع شرکت دارد؛ درحالیکه شرایط تحریم جریان امور را به‌شدت مختل و کُند می‌کند. استراتژی دیگر، انتقال مبالغی از ارز برای اعتبار یا پس‌انداز نزد شرکت‌های تأمین‌کنندۀ اصلی است. در چنین شرایطی، عملاً می‌توان از این دو ریسک پرهیز کرد.
2- ریسک با اولویت سوم: ریسک‌های مرتبط با حمل و نقل کالای وارداتی
طبققوانین تحریم، کالاهای حمل‌شده به مقصد ایران بازبینی می‌شود. این امر از چند منظر بر فرآیند انتقال کالا به داخل کشور اثرگذار است؛ نخست انجام بازرسی‌های مکرر در مبادی مختلف کشور صادرکننده باعث طولانی‌شدن زمان ورود کالا به کشور می‌شود. دوم، کالاهایی که کاربرد صنعتی دارند به‌دلیل احتمال استفاده در جاهای دیگر کالای تحریمی تلقی و ضبط می‌شوند. سوم، امکان بیمۀ کالا به‌دلیل سرباززدن شرکت‌های بین‌المللی بیمه فراهم نیست؛ بنابراین اگر در حین حمل، کالا دچار آسیب شود امکان دریافت خسارت وجود ندارد؛ ازاینرو، میزان کنترل شرکت بر این ریسک بسیار محدود است؛ اما به‌عنوان استراتژی تعدیل ریسک و مطابق با تجارب قبلی، وجود رابطۀ طولانی، دوستانه و استراتژیک با تأمین‌کنندۀ خارجی به‌شیوه‌های مختلف بر این مخاطرات اثرگذار است؛ زیرا تأمین‌کننده به‌دلیل آشنایی با قوانین و مقررات محلی قادر است بر کاهش مخاطرات یاد‌شده تأثیر زیادی داشته باشد؛ به‌همین دلیل لازم است، شرکت این مسائل را هنگام تدوین استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده مدنظر قرار دهد و به‌جای تلاش برای داشتن فهرست زیادی از تأمین‌کنندگان، به رویکرد محدودسازی این فهرست و ایجاد روابط بلندمدت، رابطه‌ای و استراتژیک با آنها دست بزند. رویکردی که منطبق بر روند تاریخی برون‌سپاری تکی[lvii] یا محدود به‌جای برون‌سپاری چندگانه[lviii] است.
3- ریسک با اولویت چهارم: ریسک زیر فشار قرار گرفتنعملکردتجاریزنجیرهتأمین
چهارمین ریسک از نظر اهمیت برای شرکت مورد مطالعه، ریسک زیر فشار قرار گرفتن عملکرد تجاری زنجیره تأمین است که در بخش شناسایی ریسک‌های واردات معرفی شد. متاسفانه شرکت قدرت و اختیار زیادی برای اثرگذاری بر کل زنجیره تأمین درراستای اهداف خود ندارد؛ با‌این‌حال، برای استراتژی تعدیل این ریسک، شرکت می‌تواند با تأمین‌کنندگان بالادستی و شرکت‌های پایین‌دستی مرتبۀ اول و دوم خود، در ارتباطی تنانگ و استراتژیک برای بهبود پنچ حوزۀ اصلی زنجیره تأمین (تولید، موجودی، اطلاعات، حمل و نقل و موقعیت) تلاش کند. به‌علاوه سازمان می‌تواند با بازنگری پیوسته و هوشمندانۀ سیاست‌ها و استراتژی‌های خرید و برون‌سپاری شرکت، انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با ریسک‌های ناشی از محیط متلاطم ناشی از تحریمها را به وجود آورد.
4- ریسک با اولویت پنجم: ریسککاهش اطلاعات دقیق و صحیح در زنجیره تأمین
برای استراتژی تعدیل ریسک، شرکت می‌تواند تیمی از پژوهشگران و خبرگان صنعت در حوزه‌های مختلف را مأمور گردآوری و تحلیل اطلاعات لازم کند. هم‌زمان شرکت باید با جلب اعتماد اعضاء، زنجیرۀ آنها را به اشتراک اطلاعات ترغیب کند. در رابطه با اعضاءِ خارجی زنجیره تأمین، تشکیل جلسات در شرکت خارجی و جلب اعتماد و اطمینان آنها به محرمانه‌ماندن اطلاعات تجاری، این ریسک را تعدیل کند. همچنین افزایش امنیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تشکیل تیم‌هایی برای کنترل پیوستۀ آنها ضروری است.
برای تعدیل سایر ریسک‌های مرتبط با فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌شود راهکارهای زیر به کار گرفته شود:
تعدیل ریسک خدمت‌رسانی و پاسخ‌گویی به کاربران از طریق دریافت بازخور از کاربران و بهبود مستمر در خدمت‌رسانی به آنها، تعدیل ریسک جامعیت داده از طریق تخصیص‌دادن راه‌حل‌های امنیتی و سطح دسترسی به اقلام داده‌ای، تعدیل ریسک سوءِ‌استفاده از طریق افزایش امنیت دسترسی به اطلاعات و منابع سازمانی، تعدیل ریسک مسائل حقوقی- قانونی از طریق تعیین نیازمندی‌ها و بررسی وجود بستر حقوقی- قانونی قبل از ارائۀ خدمات و رفع موانع موجود، تعدیل ریسک آموزشی- فرهنگی از طریق آموزش‌های عمومی کاربران و ایجاد فضای مناسب برای استقبال و پذیرش خدمات سازمان‌ها و تعدیل ریسک از کار افتادن و خرابی از طریق اخذ سیاست‌های تست منابع سخت‌افزاری و رفع خرابی‌ها، در نظر گرفتن منابع پشتیبان برای سخت‌افزارها (وب سایت وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).
5- ریسک با اولویت ششم: خرید از تأمین‌کنندگان محدود و نامعتبر دردسترس
اگرچه دایرۀ کشورهایی که امکان خرید از آنها وجود دارد به‌دلیل وجود تحریمها محدود می‌شود، شرکت به‌عنوان استراتژی تعدیل ریسک، می‌تواند تأمین‌کنندگان رقیب شرکت‌های طراز اول را که اکنون حاضر به همکاری نیستند (به‌خصوص در کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و...) شناسایی کند. دوم، ضمن آشنایی با درجه‌بندی کیفی محصولات در کشورهای اشاره‌شده، از شرکت‌های با درجۀ کیفی زیاد خریداری کند. سوم، برای آشنایی بیشتر با صنایع و شرکت‌های معتبر از امکانات اتاق‌های بازرگانی و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف بهره ببرد.
6- ریسک با اولیت هفتم: کاهش کیفیتمحصولات به‌دلیل تنگناهای ناشی از تحریم
اگرچه کیفیت محصولات شرکت حاصل اثرگذاری نیروهای متعدد محیطی، سازمانی و مدیریتی است و حرکت به‌سمت کالاهای کیفی به‌سرعت انجام نمی‌شود، شرکت به‌عنوان استراتژی تعدیل این ریسک باید تمامی فرآیندهای زنجیرۀ خلق ارزش خود را به‌صورت پیوسته و دائمی بازرسی و بازنگری کند. تمرکز بر واحدهای تحقیق و توسعه، خرید، مهندسی، منابع انسانی و آموزش راهگشا است. کاهش ریسک‌های اشاره‌شدۀ قبلی روی کیفیت نهایی محصولات نیز اثرگذار است.
7- ریسک با اولویت هشتم: افزایش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال
این ریسکی است که از حیطۀ کنترل و اختیار شرکت خارج است و شرکت جز پذیرش این متغیر کلان اقتصادی راه دیگری ندارد. البته اتخاذ برخی از راهکارهای اشاره‌شده دربارۀ ریسک اول مانند افزایش صادرات و استفاده از ارز حاصل از آن یا حفظ مقادیری منابع ارزی نزد شرکت‌های دارای اطیمنان خارجی در کوتاه‌مدت این ریسک را تعدیل می‌کند.
8- ریسک با اولویت نهم: وضعیت نقدینگی در شرایط تحریم
در اینجا منظور از ریسک نقدینگی، ریسک نقدینگی تأمین مالی است. ریسک نقدینگی تأمین مالی که ریسک جریان وجه نقد هم نامیده می‌شود، به ناتوانایی سازمان در پرداخت تعهداتش گفته می‌شود. این ریسک با برنامه‌ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل می‌شود؛ اما مشکل اینجاست که شرکت‌های خریدار به‌دلیل درگیری با مشکلات مشابهی که از ناحیۀ تحریمها دارند، قادر نیستند به‌موقع بدهی‌های خود را با شرکت فارابی تصفیه کنند. این امر شرکت را با انبوهی از طلب‌های وصول‌نشده مواجهه می‌کند. برخی از استراتژی‌های کنترل یا اجتناب از این ریسک عبارتند از: محدود‌کردن شکاف وجه نقد، متنوع‌کردن منابع مالی جدید و نگهداری سطح مناسبی از دارایی‌های نقد.
9- ریسک با اولویت دهم: ریسکِ نداشتن تجربۀ قبلی بازرگانی در مواجهه با شرایط تحریم
کمبود نیروی متخصص و ماهر که علاوه بر تسلط بر زبان‌های خارجی و مذاکرات بازرگانی با شرکت‌های خارجی، توانایی ارائۀ راه‌حل‌های خلاقانه برای مواجهه با شرایط ناپایدار تحریم را داشته باشد، همواره یکی از دغدغه‌های شرکت‌ها است. برای استراتژی تعدیل این ریسک، شرکت باید فارغ‌التحصیلان زبدۀ رشتۀ مدیریت بازرگانی را به کار گیرد. متاسفانه اغلب کارکنان واحد بازرگانی یا دارای مدارک تحصیلی پایین و یا دارای تخصص‌های نامرتبط هستند.
پیگیری و کنترل ریسک: با‌توجه‌به اینکه هدف این بخش پیگیری و کنترل ریسک‌های شناخته‌شده، شناسایی ریسک‌های جدید و بررسی برنامۀ مدیریت ریسک است، لازم است ریسک‌های شناخته‌شدۀ قبلی به‌صورت پیوسته بازبینی شوند تا نسبت به تغییرات احتمالی اثرگذار بر ریسک‌ها اطمینان حاصل شود. این امر ناشی از محیطِ به‌شدت پویای سازمان و وضع قوانین و مقررات مؤثر بر فرآیندهای واردات کالا است.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
واردات کالا همواره فرآیندی زمان‌بر، پرهزینه و سرشار از مخاطرات بوده است؛ اما وضع قوانین ناعادلانه و گستردۀ تحریمها این فرآیند را دستخوش مخاطرات بی‌شماری ساخته است. این پژوهش برای نخستین بار کمّی‌سازی ریسک‌های واردات کالا را در نظر گرفته و روش ترکیبی از مدل‌های کمًی تصمیم‌گیری برای ادارۀ آن ارائه کرده است. استفاده از سیستمی با این ویژگی‌ها در امر واردات کالا سبب می‌شود ضمن کاهش زمان و هزینه‌هایی که گاه جبران‌ناپذیر هستند، ریسک‌های مرتبط به‌خوبی شناخته و کنترل شوند. سازمان باید بیشترین منابع مالی و انسانی خود را صرف اجرای استراتژی برای مقابله با ریسک با بالاترین اولویت کند. به‌همین ترتیب برای اجرای انواع استراتژی‌ها برای مقابله با ریسک‌ها با‌توجه‌به اولویت به‌دست‌آمده، از خروجی سیستم پشتیبان تصمیم، منابع مالی و انسانی شرکت را صرف کند. به این منظور سه روش تصمیم‌گیری چندمعیارۀ AHP فازی گروهی، VIKOR فازی گروهی و ضریب GRA فازی استفاده شد که به‌دلیل استفاده از روابط فازی در آنها، به ادارۀ فضای مبهم و ناقص تصمیم‌گیری قادر است. برای انجام واکنش مناسب نسبت به ریسک با‌توجه‌به اولویت ریسک‌ها که در مرحلۀ تجزیه و تحلیل به دست می‌آیند، می‌توان استراتژی اجتناب از ریسک، تعدیل ریسک، انتقال و پذیرش ریسک را مدنظر قرار داد. تجزیه و تحلیل‌ها نشان دادند ریسک‌های نپرداختن به‌موقع ارز به شرکت‌های فروشنده، مسیرهای نامطمئن انتقال ارز، حمل و نقل، عملکرد تجاری زنجیره تأمین بیشترین اهمیت را دارد. درپایان برخی استراتژی‌ها برای کنترل و مواجهه با هریک از ریسک‌های شناخته‌شده، ارائه شد.
بزرگ‌ترین محدودیت پژوهش، فقدان ادبیات پژوهش غنی در حوزۀ تحریم است؛ درواقع به‌دلیل آنکه در حال حاضر کشورهای اندکی درگیر چنین موضوعی هستند، پژوهش دربارۀ آن بسیار اندک است. همچنین علی‌رغم وجود برخی پژوهش‌های داخلی در این باره، بیشتر آنها مطالعات تطبیقی، کیفی و تاریخی هستند. همچنین در حوزۀ تحریم، استراتژی‌های مدون برمبنای مدل‌های نظری اقتصادی یا مدیریتی وجود ندارد. به‌علاوه به‌نظر می‌رسد وجود چنین استراتژی‌هایی نیز دور از انتظار باشد؛ زیرا متغیرهای محیط کلان حوزۀ تحریم باید در گسترۀ جهانی باشند و با‌توجه‌به آنکه چنین محیطی بسیار آشوبناک، پویا و کلان است، نمی‌توان آن را در مدلی با سطح انتزاعی مناسب برای انجام عملیات ریاضی گنجاند.
پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی، سیستم طراحی‌شدۀ این پژوهش با استفاده از سایر مدل‌های تصمیم‌گیری مانند شبکه‌های عصبی مصنوعی بهبود یابد؛ زیرا شبکه‌های عصبی الگویی از یادگیری موجودات زنده را در بر دارند؛ از این رو استفاده از آن در مدل حاضر، دقت عملیات را افزایش خواهد داد.
تشکر و قدردانی
بدین‌وسیله از همکاری گستردۀ مدیریت و کارکنان واحد بازرگانی شرکت داروسازی فارابی از پژوهشگران در انجام این پژوهش، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.
[i] Henry Benin
[ii] Robert Gilpin
[iii] Micheal Malloy
[iv] Barry E Carter
[v] Margaret Doxey
[vi] Megarian
[vii] Aspasian
[viii] Lopez
[ix] wabiri
[x] Amusa
[xi] Speybroeck
[xii] Leung
[xiii] Izadi& Ketabi
[xiv] Ngai & Wat
[xv] John Little
[xvi] Bui
[xvii] Martinsons & Davison
[xviii] Zeleny
[xix] Kou
[xx] Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)
[xxi] VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR)
[xxii] Grey relational analysis (GRA)
[xxiii] Dionne
[xxiv] Williams & Heins
[xxv] Mansor
[xxvi] Hubbard
[xxvii] Rue de Prony
[xxviii] Zadeh
[xxix] Lin
[xxx] Vahidnia
[xxxi] Tamosaitiene
[xxxii] Catrinu & Nordgard
[xxxiii]Levy
[xxxiv]Robnett
[xxxv]Project Management Body of Knowledge
[xxxvi]McDermott
[xxxvii]Klein& Cork
[xxxviii] Saaty
[xxxix]Deng
[xl] Chang
[xli] Opricovic
[xlii] Opricovic& Tzeng
[xliii] Chen & Hsu
[xliv] Chen
[xlv] Bazzazi& Osanloo
[xlvi] Kuo
[xlvii] Grey Relational Coefficient Calculation
[xlviii] Kaya& Kahraman
[xlix]Song& Shepperd
[l] Kuo & Liang
[li] Avoidance
[lii] Transfer
[liii] Mitigate
[liv] Acceptance
[lv] Goh
[lvi] Hugos, Michael
[lvii] Single Outsourcing
[lviii] Multiple Outsourcing
)